: 🏠 جديد سكنات "عدل 3": تحركات برلمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتفاصيل تمويل المشروع في 2026

يعد ملف سكنات "عدل 3" الشغل الشاغل لمئات الآلاف من العائلات الجزائرية في نهاية عام 2025. ومع بروز تحديات جديدة تتعلق بتكلفة الإنجاز وشروط التمويل، شهد اليوم 18 ديسمبر 2025 تحركات برلمانية مكثفة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمكتتبين وضمان سير المشروع بوتيرة متسارعة. نناقش في هذا المقال عبر "صدى الجزائر" آخر المستجدات والقرارات المرتقبة.

1. مطالب برلمانية لمراجعة الأسعار

تعالت أصوات نواب في المجلس الشعبي الوطني اليوم بضرورة تدخل وزارة السكن لمراجعة الأعباء المالية المترتبة على المكتتبين الجدد. تأتي هذه المطالب بعد تقارير تشير إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء (الاسمنت، الحديد، والمواد المستوردة) بنسبة تقارب 30% مقارنة بالسنوات الماضية. ويرى النواب أن المكتتب البسيط لا يجب أن يتحمل تبعات التضخم العالمي، داعين إلى إيجاد صيغ تمويلية مرنة تدعمها الخزينة العمومية لضمان بقاء سعر السكن في متناول الطبقة المتوسطة.

2. شروط التمويل والقروض البنكية في 2026

من بين النقاط الساخنة التي تمت مناقشتها، هي "مدة التسديد" ونسبة الفائدة في القروض البنكية المرافقة لمشروع عدل 3. هناك توجه رسمي لتمديد فترة التسديد لتصل إلى 30 سنة لبعض الفئات، وذلك لتقليل قيمة القسط الشهري (الكرية). كما يتم تدارس إمكانية إلغاء الفوائد تماماً وتحويلها إلى رسوم إدارية رمزية تماشياً مع مبادئ الصيرفة الإسلامية التي تشهد إقبالاً كبيراً في الجزائر حالياً.

3. وتيرة الإنجاز في الولايات الكبرى

تشير التقارير الميدانية من ولايات مثل الجزائر العاصمة، وهران، وسطيف، وقسنطينة، إلى أن ورشات الإنجاز تعمل بنظام الدوام الكامل (3*8) لتدارك التأخرات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في الأشهر الماضية. الهدف المسطر من قبل الحكومة هو تسليم الحصص الأولى من "عدل 3" قبل نهاية عام 2026، مع التركيز على توفير المرافق العمومية (المدارس، المستشفيات، مراكز الأمن) بالتوازي مع بناء العمارات، لتجنب أخطاء المشاريع السابقة.

4. الرقمنة: الحل السحري لتفادي الطوابير

أثبتت المنصة الرقمية لعدل نجاعتها في امتصاص الضغط، حيث يتم حالياً معالجة الطعون إلكترونياً بنسبة 100%. هذا التحول الرقمي قلل من حالات البيروقراطية وسمح للمكتتبين بمتابعة وضعية ملفاتهم من منازلهم، وهو ما عزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.